يُؤكّد المكتب الإعلاميّ للدكتور إبراهيم الجعفريّ نفيه القاطع لما تناولته بعض وسائل الإعلام من أخبار مغلوطة تتضمّن وُجُود توصيات لاستثناء عدد من موظفي وزارة الخارجيّة ممّن شُمِلوا بإجراءات قانون المساءلة والعدالة، أو قرارات اللجنة الأمنيّة العليا في مُدَّة استيزاره لوزارة الخارجيّة.

إنَّ الدكتور الجعفريّ قد دأب على الالتزام بجميع القوانين النافذة، وعدم التهاون في كلِّ ما قد يُشكّل خرقاً في هذه الوزارة السياديّة المُهمَّة، وخاصة في الجوانب الأمنيَّة، أو حتميَّة إخلاص الموظف لبلده، والدفاع عنه في المحافل الدوليّة.

لافتين النظر إلى أنَّ اللجنة العليا التي شكّلها السيِّد رئيس الوزراء السابق، والمُختصَّة بتدقيق ملفات جميع موظفي وزارة الخارجيَّة قد أوصت بنقل مجموعة من الموظفين خارج وزارة الخارجيّة؛ لأسباب مُحدِّدة لكلِّ واحد منهم، ولم تطلب الوزارة آنذاك استثناء أيٍّ من المشمولين بالإجراءات.

ويُكرِّر المكتب الإعلاميّ دعوته لوسائل الإعلام إلى تحرِّي الدقة في نقل الأخبار.